مقدمه: در تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي هر واحد سياسي، عوامل و مراحل بسياري نقش ايفا مي‌كنند كه در صورت شناخت دقيق و صحيح آنها از يك سو مي‌توان به چارچوبي براي تعيين و جهت‌دهي رفتار خود و از سوي ديگر به شناخت و مقابله با استراتژي غير خود (دشمن) دست يافت. بنابراين شناخت عوامل و مراحل تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي خواه براي نظم‌بخشي به رفتار يك واحد سياسي و خواه براي ايجاد تغيير در آن، امري بسيار مهم و قابل توجه است. براي شناخت عوامل و مراحل تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي از يك سو بايد به قواعد و ضوابط ثابت و از سوي ديگر به خصايص و ويژگيهاي خاص و پوياي هر واحد سياسي توجه داشت. براساس اين نگرش، عوامل و مراحل تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي از جهتي نيازمند تعيين مفروضاتي براي دستيابي به قواعد و ضوابط ثابت و از جهت ديگر نيازمند شناخت خصايص و ويژگيهاي خاص و پوياي هر واحد مورد پژوهش است. براي دستيابي به قواعد و ضوابط ثابت تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي در درجۀ اول بايستي تلقي خود از اهداف و ابزارهاي اين مقوله را مشخص نموده و رابطۀ ميان آنها را با تعيين مفروضاتي محدود و دقيق نماييم: استراتژي ملي به دنبال تحقق اهداف و سياستهاي ملي با توجه به امكانات و محدوديتهاي ملي است؛ بنابراين تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي حداقل نيازمند توجه به سياستها، اهداف، امكانات و محدوديتهاي هر واحد سياسي است كه بدون شناخت هر يك از آنها شناخت و تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي عملاً غير ممكن يا حداقل ناصواب خواهد بود. همچنين از آنجا كه جوهرۀ استراتژي امنيت ملي، امنيت است، اين عامل را نيز بايستي بر چهار عامل مذكور افزود. با عنايت به اين پنج عامل اساسي و با درك رابطۀ معنادار و ارگانيك ميان آنها مي‌توان به عوامل اصلي تعيين استراتژي امنيت ملي دست يافت، اما پيش از آن لازم است اين عناصر را به گونه‌اي مورد توجه قرار دهيم كه قابليت تعريف و تدقيق و شاخص‌سازي عملياتي داشته و دربرگيرندۀ حداكثر عناصر و عوامل تعيين‌كنندۀ استراتژي امنيت ملي باشند. از اين رو به جاي عوامل مذكور بنا به دلايلي، كه در اين نوشتار توضيح داده خواهد شد، از پنج عامل سياستهاي كلان ملي، بنيانهاي حياتي ملي، قدرت ملي، امنيت ملي و آسيب‌پذيريها و تهديدها استفاده شده و بر اين اساس عوامل تعيين استراتژي امنيت ملي تعريف و تدقيق و به بحث گذاشته خواهند شد. علاوه بر اين عوامل پنجگانه، مراحل تدوين تا اجراي استراتژي امنيت ملي را در سه مرحلۀ كلي؛ فرايند تدوين استراتژي، فرايند تعيين خط مشي و فرايند اجرا و ارزيابي مورد بررسي قرار مي‌دهيم. با تعريف و تبيين اين عوامل و مراحل به عنوان قواعد و ضوابط ثابت هر استراتژي و با تطبيق آنها با خصايص و ويژگيهاي پويا و خاص هر واحد سياسي به نظر مي‌رسد بتوان به درك مناسب و منسجمي از استراتژي امنيت ملي هر واحد سياسي دست يافت.

اشاره: بحران عراق و پيامدهاي آن براي كشورهاي منطقه از چنان اهميتي برخودار بوده كه اختصاص صفحات ويژه اين شماره را به خود، اجتناب‌ناپذير ساخته است. صفحات ويژه اين شماره راهبرد را سوداي آن است كه با ارائه نوشتارهاي تحليلي در قالب تاليف، ترجمه و گفتگو، ابعاد گوناگون اين رويداد مهم را از منظرهاي گوناگون براي خوانندگان و پژوهشگران گرامي، باز شكافد. نخستين نوشتار بخش ويژه اين شماره به آسيب‌شناسي جريانهاي سياسي عراق پرداخته است. دكتر حميد احمدي، دانشيار علوم سياسي دانشگاه تهران، با طبقه‌بندي جريانهاي سياسي اين كشور و تحليل سه شكاف اجتماعي موجود در عراق، چشم‌انداز آينده آن را ترسيم كرده است اين تحليل حاكي است كه عراق در كوتاه مدت درگير كشمكشهاي سياسي و به تبع آن بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي خواهد بود و اين وضعيت، نيروهاي سياسي اين كشور را به سوي تشكيل دولتي غير فرقه‌اي و غير ايدئولوژيك سوق خواهد داد. اثر رواني شكست نيروهاي نظامي عراق، دستمايه مقاله مرگ يك رويا، بازخواني شكست ارتش عراق، قرار گرفته است. دراين نوشتار گفته شده است كه نيروهاي نظامي عراق بر اثر كسب موفقيتهايي چند و به مدد تبليغات دامنه‌دار، توانسته بودند به عنوان حافظ است عربي مطرح شوند اميد و آرزوي اعراب، چشمان آنان را بر ضعفهاي اين ارتش و كاركرد سركوبگرانه آن در داخل عراق بست و از اين رو شكست اخير، كاخ رويايي اعراب را يك بار ديگر ويران ساخت. تحولات جهاني در چند دهه اخير، به ويژه بحران عراق، از زاويه ديگري نيز قابل تامل است و آن، ائتلاف و همراهي دو كشور انگوساكسون (آمريكا و انگليس) است دكتر موسوي‌زاده در مقاله تاحليلي با عنوان ريشه روابط خاص بين انگلستان و آمريكا به ريشه‌يابي اين همراهي توجه نموده و پيوندهاي سياسي و اتمي اين دو كشور را بازشناسي كرده است. مطالعه مذكور نشان مي‌دهد كه همراهي با ايالات متحده در واقع ميراثي است كه از زمان چرچيل بر جاي مانده و تحليل سياستهاي فعلي منطقه‌اي و جهاني انگلستان، بدون توجه به آثار اين ميراث، ممكن نيست. در ديگر نوشتار اين بخش، تحت عنوان نظام بين‌المل در عراق پس از جنگ مقاله‌اي از «هنري كيسينجر» وزير خارجه اسبق آمريكا، آورده شده است كه در آن اختلافات آمريكا با هم پيمانان اروپايي‌اش در مودر تهاجم به عراق و چگونگي اداراه عراق پس از جنگ بررسي شد. كيسينجر براي تداوم هژموني ايالات متحده، توصيه‌هايي را به سياستگذاران و سياستمداران آمريكايي ارائه داده است. برژينسكي، استراتژيست برجسته آمريكايي نيز از زاويه ديگري به بحران عراق نگاه مي‌كند او كه حضور نظام آمريكا در عراق را براي يك دوره زماني معين لازم مي بيند، در عين حال، خطر كره شمالي را از عراق بيشتر مي داند. اگر چه مصاحبه «اشپيگل» بابرژينسكي تحت عنوان «عراق، تروريسم و تنها ابر قدرت» به لحاظ زماني، مربوط به مراحل نخستين بحران عراق است، اما تحليلهاي گاه منتقدانه برژينسكي همچنان مهم و قابل توجه به نظر مي‌رسد. براي نخستين بار از زمان آغاز جنگ سرد، استراتژي جديدي در واشنگتن در حال شكل‌گيري است كه به طور مستقيم در پاسخ به تروريسم طراحي شده و متشكل از هفت عنصر است. اقدامات اخير آمريكا همچون تهاجم به عراق را مي‌توان برپايه همين استراتژي ارزيابي كرد. مقاله «سوداي بلند پروازانه آمريكا» نشان مي‌دهد كه اين استراتژي جديد در آخرين مرحله، جهاني پراكنده‌تر و مملو از خطر را به دنبال دارد كه امنيت در آن در سطح نازل‌تري قرار خواهد داشت. تهاجم به عراق، در يك سال اخير، مهم‌ترين محور تبليغاتي و سياستگذاري در آمريكا بوده است موسسه «كالوپ» كوشيده است به نظرخواهي منظم و مداوم از مردم آمريكا، ديدگاه آنان را در مورد جنگ با تروريسم و حمله به عراق جويا شود. آشكار است كه يافته‌هاي اين نظرسنجيها مي‌تواند داده‌هاي مناسبي براي تجزيه و تحليل در اختيار سياستگذاران و پژوهشگران قرار دهد. از اين رو، سه مورد از نظرسنجيهاي به عمل آمده توسط «گالوپ» در نوشتاري تحت عنوان: نگاه آمريكاييان در اكتبر 2002» كه مربوط به تاريخهاي اول، چهارم و بيست و يكم اكتبر 2002 است، تقديم خوانندگان مي‌شود نوشتار «اسرائيل و مصر در خاورميانه پس از صدام» بر جنبه‌اي از بحران عراق تمركز كرده است كه تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، تهديدها و فرصتهاي ناشي از اين بحران براي اسرائيل و مصر است به نظر نويسنده، مسائل اصلي اسرائل ذيل مفهوم امنيت و مسائل اصلي مصر ذيل مقوله رشد اقتصادي قابل درك و تحليل است و تهاجم به عراق موجب تجديدنظر در اين مفاهيم به عنوان راهنماي سياستهاي داخلي و خارجي دو كشور – خواهد گرديد. صفحاتي از بخش ويژه اين شماره تحت عنوان سقوط بغداد پيش‌زمينه‌هاي و پيامدها به گفتگو با تن از صاحبنظران مسائل خاورميانه اختصاص يافته است در گفتگو با دكتر منوچهر پايور، استاد دانشگاه دلايل تهاجم به عراق و پيامدهاي آن بر ساير كشورها منطقه مورد بررسي قرار گرفته است دكتر پايور بر هدف سياسي ايالات متحده از اين حمله تاكيد نموده و سرنگوني رژيم عراق با توسل به زور به معناني شكل‌‌گيري مرحله جديد از روابط بين‌الملل و زنگ خطري براي ساير كشورها مي‌داند. مصاحبه دوم نگاهي دارد به حقوق و تكاليف عراق پس از صدام در قبال كنوانسيونها و پيمانهاي بين‌المللي حقوق بشر، عراق از دير باز عضو تعدادي از كنوانسيونها بوده و اينك كه حكومت عراق توسط نيروهاي ائتلاف سرنگون شده و نظم ساسي جديدي در آن كشور حاكم شده، عضويت و جايگاه عراق در كنوانسيونهاي حقوق بشر، انتظارات سازمان ملل متحد و نيز كشورهاي همسايه و اسلامي درباره حقوق و تعهدات حكومت جديد مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين موضوعات سياسي و حقوقي مطرح و بررسي شود. مايكل گلنون، حقوقدان مشهور آمريكايي، نيز طي مقاله چرايي ناكامي شوراي امنيت آثار حقوقي تهاجم به عراق را در ارتباط با عملكرد شوراي امنيت و آينده آن مورد وارسي قرار داده است. توصيه از آن است كه سازماني جديد و كارآمد و بايد جايگزين شوراي امنيت شود و دستور كار آن نيز بر مبناي واقعيات فعلي سياست بين‌الملل تعيين گردد. ايالات متحده اميد زيادي دارد كه پس از سرنگوني رژيم صدام و پشت سرگذاشتن بحرانهاي ناشي از آن، به حل و فصل منازعات طولاني مدت اعراب و اسرائيل بپردازد و در قالب طرح موسوم به نقشه راه فرآيند صلح در خاورميانه اعمال نمايد. در مقاله فرآيند صلح خاورميانه اين سو و آن سوي تحولات عراق شرايط امروز فلسطينيها مشابه سالهاي 1992 و 1993و حتي بدتر از آن دانسته شده و گفته شده است كه آمريكا براي آنكه صلح موردنظر خود را در منطقه حكمفرما سازد، عملا نشان داده كه تعهد دارد با مخالفان اين فرآيند بر خورد خواهد نمايد. مقاله آينده عراق تصويري كلي از تحولات فراروي آمريكا در عراق ارائه مي‌دهد. نويسنده مقاله كه از افزون بر يك دهه در سمت قائم مقامي وزارت خارجه ج.ا.ا تصدي داشته است، نشان مي‌دهد كه چرا چالشهاي آمريكا روندي صعودي دارد و دليل فرافكنيهاي ايالات متحده در مواجهه با چالشهاي درون عراق، چه مي‌باشد. دو نوشتارهاي پاياني بخش ويژه اين شماره نگاهي نفتي به بحران عراق دارد. مقاله صنعت نفت عراق و آينده آن به امكانات و محدوديتهاي اين كشور براي حضور دوباره و جدي در بازار جهاني انرژي اشاره مي‌كند و پيامدهاي آن را بر ايران و نيز سازمان اوپك برمي‌شمارد. مطلب ديگر با عنوان «تصرف زرستان و پاسخ به سه پرسش كليدي نشان مي‌دهد كه چگونه عطش روزافزون آمريكا براي نفت به عنوان يكي از دلايل عمده تهاجم آمريكا به عراق، ايفاي نقش نمود. اميد است مجموعه مباحث ارائه شده در صفحات ويژه اين شماره مورد علاقه پژوهشگران و خوانندگان ارجمند واقع گردد.

مقدمه: به دنبال برگزاري انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376، يكي از مشخصات اصلي فضاي سياسي ايران تولد، رشد و رقابت احزاب سياسي با يكديگر بوده است: اهميت اين مهم در حيات سياسي ايران، نه به خاطر تكوين آن براي نخستين بار، بلكه از جهت حيات مقطعي احزاب در تاريخ معاصر ايران پس از اعلام هر فضاي گشوده سياسي و خاموشي چراغ حيات آنها پس از گذشت اندك زمان و بازگشت شرايط انسداد سياسي بر جامعه ايران است. تامل در تحولات سياسي و اجتماعي ايران طي دو سدۀ اخير بيانگر اين مهم است كه مختصات و ويژگي‌هاي حاكم بر روحيات فكري و رفتاري نخبگان ايران، ذهنيت تاريخي ايرانيان از عملكرد احزاب در ايران و بالاخره واقعيت‌هاي حاكم بر نحوه تشكيل و فعاليت‌ احزاب در ايران عمده‌ترين دلايل حيات مقطعي احزاب در ايران بوده است. از اين رو با توجه به چنين پيش درآمدي به نظر مي‌رسد مهم‌ترين موضوع براي احزاب و رهبرانشان در مقطع كنوني نهادينه ساختن احزاب و فعاليت‌ آنها به منظور ممانعت از تكرار تجربه تلخ تاريخي (حيات مقطعي احزاب) باشد. سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از: علل تكوين و رشد فعاليت‌ احزاب سياسي در ايران پس از خرداد 1376 چه بوده است و با توجه به تجربيات تاريخي، مختصات فكري و واقعيات حاكم بر نحوه تشكيل و فعاليت احزب در ايران، حيات احزاب كنوني را چه چالش‌هايي تهديد مي‌كند و راه برون رفت از اين چالش‌ها كدام است؟ علاوه بر سوال اصلي، سوالات فرعي ديگري نيز مدنظر بوده‌اند كه عبارت‌اند از: ايرانيان چگونه با حزب آشنا شدند؟ فعاليت احزاب در ايران معاصر به چند دوره تقسيم مي‌شود؟ وجه تشابه و افتراق فعاليت احزاب در مقاطع مختلف در ايران معاصر چيست؟ علل ناكامي احزاب در مقاطع قبلي و حيات مقطعي آنها چه بوده است؟ چرا احزاب در ايران معاصر حيات مقطعي داشته‌اند؟ چالش‌هاي فراروي احزاب در ايران معاصر كدامين بوده‌اند؟ اين چالش‌هاي ناشي از ماهيت شكل‌گيري و فعاليت احزاب بوده و يا اين كه از سوي نيروها و نهادهاي خاصي فراروي احزاب ايجاد شده است؟ آيا امكان مقابله و برون رفت از اين چالش‌ها وجود داشته است؟ فرض اصلي ما در اين تحقيق بر آن است كه «تحولات ساختاري – جمعيتي ايران پس از پايان جنگ همراه با ديدگاه‌هاي آقاي خاتمي در خصوص توسعه همراه با برخي عوامل ديگر از عمده‌ترين عوامل موثر بر تكوين احزاب در موقعيت‌ كنوني ايران بوده است. ضمنا چالش‌هاي فراروي اين احزاب به دليل برخي واقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي و فكري تا اندازه زيادي شبيه چالش‌هاي فراروي احزاب در مقاطع قبلي است». هدف نگارنده در اين پژوهش پاسخ به سوالات مطروحه و بررسي صحت و سقم فرضيه فوق به اتكا به داده‌هاي تاريخي و اجتماعي است.

مقدمه: «اگر عدالت نباشد زندگي به زحمتش نمي‌ارزد». كانت عدالت مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است و مثل آزادي قرين و همزاد آدمي است. ولي براي درك مفهوم عدالت بايد به مفهوم مخالف آن رجوع كرد؛ يعني فهم بهتر عدالت با توجه به مفهوم ملموس‌تر ظلم به وجه آسان‌تري صورت مي‌گيرد. براي درك عدالت در انديشه‌ها بايد مفاهيم ديگري مثل آزادي و برابري نيز فهميده شوند چرا كه اين سه مفهوم (عدالت، آزادي و برابري) با يكديگر روابط پيچيده‌اي دارند و مثلث فلسفه اخلاقي – سياسي را تشكيل مي‌دهند. به طور كلي، مفاهيم عدالت و آزادي، مفاهيم اساسي انديشه سياسي هستند. در مورد اصطلاح عدالت اجتماعي كه از قرن نوزدهم در غرب رايج شده و در بين مسلمانان نيز رايج بوده و هست و امروزه در جامعه ما بسيار مطرح مي‌شود بايد گفت اين اصطلاح ظاهراً اولين‌بار توسط جامعه‌شناسان در نيمه قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت. اما رواج بلامنازع آن به طور يقين در قرن بيستم جامه عمل پوشيد. عدالت اجتماعي مصداق ظهور آرمان بسيار قديمي عدالت توزيعي است. منظور علماي جامعه‌شناسي از عدالت اجتماعي اين است كه تمام قواعد حاكم بر افراد را بايد در وجدان عمومي جست‌و‌جو كرد و مبناي قواعد حقوقي بايد عدالت اجتماعي به معناي واقعي خود تأمين مي‌شود. اين عدالت در سه شكل تجلي مي‌كند. عدالت اداري، عدالت اقتصادي و عدالت قضايي. عدالت اجتماعي در واقع يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژيها و نهضتهاي سوسياليستي و شبه‌سوسياليستي است، كه پيش‌فرض اوليه آن عبارت است از برابري همه‌ي افراد جامعه يا تصور اتميزه‌اي از اجتماعي كه در آن هيچ‌گونه پيوند و سلسله مراتبي ميان افراد تشكيل‌دهنده جامعه وجود ندارد.(1) همچنين اصل «آنچه بر خود روا نمي‌داري بر ديگران هم روا مدار» به عنوان قديمي‌ترين، مقبول‌ترين و عام‌ترين اصل اخلاقي است همه اديان الهي بر آن صحه گذاشته‌اند و زيربناي عدالت هم قرار گرفته است.

مقدمه: عصري را كه در آن زيست مي‌كنيم عصر «جهاني شدن» ناميده‌اند. علت اين نام‌گذاري به گسترش ارتباطات جهاني بازمي‌گردد. پيشرفت خيره‌كننده تكنولوژي‌هاي ارتباطي، جهان فراخ ما را به دهكده‌اي جهاني تبديل نموده و به همين دليل، آگاهي‌هاي اجتماعي و عمومي ساكنان كره زمين افزايش يافته و امروزه ما شاهد انفجار انتظارات هستيم. بررسي روند اين مسئله در مورد قوميت‌ها و گروه‌هاي قومي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه اين امر نگراني دولت‌ها را از حاكميت(1) و وحدت ملي خود برانگيخته است. از آن‌جا كه گروه‌هاي قومي در طول تاريخ وارث محروميت‌هاي سياسي و اجتماعي عمده بودند. دغدغه و نگراني امنيتي افزايش مي‌يابد. آنچه امروزه از اقوام و گروه‌هاي قومي به ذهن متبادر مي‌شود. گرايش‌هاي واگرايانه است. در قبال چنين عاملي، «چه بايد كرد؟» چگونه مي‌توان از اين گرايش‌هاي واگرايانه قومي جلوگيري نمود؟ چه سياست‌هايي بايد در قبال گروه‌هاي قومي در نظر گرفته شود؟ و در نهايت اين كه آيا دغدغه امنيتي در اين راستا كافي است يا بايد روال پايدارتري را تعبيه كرد؟ فرضيه نگارنده در اين بررسي بر احزاب سياسي استوار است، چرا كه استقرار و نهادينه شدن احزاب سياسي ارتباطات سياسي و اجتماعي را در ساختار سياسي تسهيل مي‌كند و زمينه‌ها و بستر مشاركت گروه‌هاي قومي در تصميم‌گيري‌هاي سياسي فراهم مي‌شود. در اين صورت به جاي ذوب نمودن هويت‌هاي قومي در هويت برتر و يا نفي آنها مي‌توان با پذيرش و شناسايي قوميت‌ها امكان گفتمان وفاق را ايجاد نمود. البته توجه به وفاق ملي عمدتاً در جوامعي است كه از مرحله دولت نگهبان گذر كرده‌اند و پذيرش اختلافات و تنوعات خدشه‌اي به ثبات سياسي و وحدت ملي آنها وارد نمي‌كند، ولي به مصلحت نظام سياسي نيست كه هميشه در مرحله دولت پادگاني قرار گيرد و بايد حوزه گفتماني و مشاركت اجتماعي و سياسي را براي پايايي خود گسترش دهد. لذا تأكيد ما بر شرايط بحراني يك جامعه مثل انقلاب يا جنگ و يا شرايط تكويني يك كشور نيست، بلكه بر دوره استقرار و در نهايت در راستاي نهادينه‌‌سازي نظام سياسي است.

مقدمه: شناخت «بحران»‌ها و چالشها از جمله مقولاتي است كه بررسي ابعاد و زواياي آن به صورت علمي، از دهه 1960 ميلادي آغاز گرديده است. لوسين پاي، بايندر و... از جمله افرادي هستند كه به بررسي انواع بحرانهاي مبتلا به دولتهاي مدرن پرداخته‌اند. اين مقاله نيز در پي آن است تا نگاهي نظري به بحران نموده و آن را از ابعاد علمي مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. بحرانها و چالشها در نزد دولتها، داراي اهميت وافري هستند، چرا كه به طور بالقوه مي‌توانند ثبات و هستي دولتها و رژيمها را مورد تهديد قرار داده و از اين منظر، مهار و «مديريت بحرانها» و چالشها از اهميت زيادي براي تصميم‌گيرندگان سياسي برخوردار مي‌باشد. «لوسين‌ پاي» در سال 1967 ميلادي در كتاب «جنبه‌هاي توسعه سياسي» شرط رسيدن به توسعه سياسي را گذر از شش بحران مي‌داند كه عبارت‌اند از: 1- بحران هويت 2- بحران مشروعيت 3- بحران نفوذ 4- بحران مشاركت 5- بحران ادغام (همبستگي – همگرايي – يكپارچگي يا وفاق) و 6- بحران توزيع. نظريه بحران لوسين پاي، الهام‌بخش كارهاي ديگري از جمله مطالعات «لئونارد بايندر» و «دانكورت رستو» شد. اما از همه مناسب‌تر، كتاب «بحرانهاي توسعه سياسي در اروپا و ايالات متحده» نوشته «ريمون گرو» مي‌باشد كه در سال 1978 ميلادي منتشر شد. وي نتيجه مي‌گيرد كه «بحران مشروعيت» برگ برنده ارزشمندي در دست آن دسته از نظامهاي سياسي است كه توانستند آن را به صورت يك «بحران اوليه» حل كنند.(1) در چشم‌انداز نظريه‌هاي توسعه، تحليل «ارگانسكي» كه نگرش بحران و نگرش مرحله‌اي را به هم پيوند مي‌زند، جايگاهي ممتاز دارد. «ارگانسكي» در سال 1965 ميلادي در كتاب «مراحل توسعه سياسي» معتقد است كه تمامي جوامع با گذر از چهار مرحله متوالي به جلو مي‌روند: 1- وحدت اوليه 2- صنعتي شدن 3- وضعيت مساعد 4- دوره وفور. وي مي‌گويد؛ در هر يك از مراحل، ساختارهاي سياسي موجود با مسائل خاص و بحرانهاي ويژه‌اي روبرو هستند كه خود مستلزم كار ويژه‌هاي خاصي هم هست.(2)

مقدمه: در دو دهه اخير، جهان ابتدا شاهد نوعي افزايش ناگهاني احساسات و گرايشهاي قومي در غرب و بعد از آن، اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق بوده است چندين كشور آفريقايي (چاد، سودان، اتيوپي، آنگولا و آفريقاي جنوبي) در آتش‌درگيري‌هاي قومي گرفتار آمده‌اند. در سال‌هاي اخير، منازعات قومي در خاورميانه و آسيا نيز افزايش يافته است. دروزي‌ها، كردها، آذري‌ها، ارمني‌ها، سيك‌ها، تاميل‌ها، تبتي‌ها، ايغورها و موروها خواهان خودمختاري – و نه استقلال كامل و مطلق – مي‌باشند. در همين حال، درگير‌ي‌هاي بزرگ‌تر ميان هند و چين، هند و پاكستان، و اعراب و اسرائيل نيز همچنان ادامه دارند. بنابراين، درك بهتر ريشه‌هاي كشمكش‌هاي قومي و جنبش‌هاي ملي‌گرايانه‌اي كه صلح جهاني را تهديد مي‌كنند، ضروري به نظر مي‌رسد. ما مي‌توانيم اين درگيري‌ها را از جمله علائم مدرنيزاسيون، سكولاريزاسيون، جهاني شدن سرمايه‌داري و يا دموكراتيزه كردن جامعه تلقي كنيم. در اين رويكردها، به جنبش‌هاي قومي و ناسيوناليسم نيز همانند سنت‌گرايي، فمينيسم و جنبش‌هاي سبز، به عنوان واكنش‌هاي توده‌اي (پوپوليستي) و غير عقلاني در مقابل پيشرفت‌هاي دائمي تكنولوژي و ارتباطات دگرگوني‌هاي عظيم در جمعيت و قدرت اقتصادي و بوروكراتيزه كردن فراگير زندگي اجتماعي در جهان مدرن نگريسته مي‌شود و اين گونه تلقي مي‌گردد كه گويي اين موارد، تغييرات و موانعي را در حركت بزرگ تاريخ به وجود آورده‌اند.(1) اين ديدگاهها، به رغم محبوبيت‌شان مي‌توانند عميقا گمراه‌كننده و حتي خطرناك باشند. بسياري از جنبش‌هاي كه ذكر شد، اغلب حمايت فزاينده طبقات تحصيلكرده در جوامع دموكراتيك را جلب تحصيلكرده در جوامع دموكراتيك را جلب مي‌كنند. تمامي آنها به آرمان‌هاي و نيازهاي عميق و ريشه‌دار در جوامع مدرن پاسخ مي‌دهند. مهم‌تر اين كه جنبش‌هاي قومي قدرت خود را بهره‌گيري از شكاف‌هاي بنيادي قومي، جنسي، مذهبي و منطقه‌اي كسب مي‌كنند و اقتصادهاي مدرن و فرايند‌هاي سياسي نيز غالبا آنها را تقويت مي‌كنند. در اينجا بر برخي از شرايط زيربنايي منازعات قومي – كه به باور من مي‌توانند در الگوهاي متفاوت بقاي قومي دراز مدت در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گيرند – تاكيد مي‌شود مطالعه بقاي قومي، موضوعي است كه طي سال‌هاي طولاني مي‌تواند كار و تلاش بسياري از محققان را چه به صورت فردي و يا جمعي، موجب شود.(2) در اينجا به برخي از مسائل كليدي اين حيطه وسيع اشاره خواهد شد. لازم به ذكر است كه مثال‌هاي آورده شده، عمدتا از اروپا و خاورميانه گرفته شده‌اند.